وزارة المالية " الامارات " تدرس فرض ضرائب واستحداث رسوم
من الامارات العربية المتحدة:
المالية تدرس إصدار سندات خزانة اتحادية وفرض ضرائب واستحداث رسوم
04 يوليو 2008
تدرس وزارة المالية ضمن خطتها التشغيلية للعام المقبل تحديث الرسوم الحالية واستحداث رسوم جديدة للوزارات، إلى جانب دراسة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال إعلان وزارة المالية عن خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين 2008 و،2011 التي تضمنت دراسة إمكانية قيام الوزارة بإصدار سندات خزانة اتحادية، بهدف إيجاد معيار قياسي لإصدار السندات محلياً.
وتشمل الاستراتيجية كذلك إنشاء مجلس تنسيقي للسياسات المالية بين وزارة المالية والحكومات المحلية.
وقال عبدالرحيم الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في الوزارة إنه تم رفع مذكرة للحكومة في هذا الشأن ويتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الحالي وبدء العمل به في العام .2009
وكشفت الخطة التي تم الإعلان عنها أمس في دبي عن إعداد ميزانية اتحادية عامة ''متوازنة'' لسنة ،2009 على أن تكون منجزة في أكتوبر المقبل وفق الخطة التشغيلية للوزارة، على ما أكد الزرعوني.
وأشارت الخطة الى سعي الوزارة إلى تحقيق أعلى مردود لموارد الحكومة الاتحادية، وتنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام.
وقامت إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء وبالتعاون مع جميع إدارات الوزارة بوضع الخطة التشغيلية تنفيذاً لأهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للوزارة، وذلك في مجموعة من المبادرات والمشاريع التي ستنفذ خلال السنة المالية 2008 وبما يشمل إيجاد مصادر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية.
وتشمل مبادرات الخطة الاستراتيجية وفقا للخطة التشغيلية لعام 2008 تأسيس مكاتب التدقيق الداخلي في الوزارات، ودراسة تطوير آليات إعداد ميزانية البرامج والأداء وربطها بالتخطيط الاستراتيجي، وإنشاء قسم للتحليل المالي والاقتصادي بالوزارة، ومراجعة وتقييم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
وقال يونس حاجي الخوري المدير العام للوزارة، في كلمة ألقاها بحضور معالي عبيد الطاير وزير الدولة للمالية، الذي كرم مجموعة من موظفي الوزارة، إن ''المالية'' أخذت بعين الاعتبار وهي تضع مبادراتها ما تؤكده المؤشرات من أن دولة الإمارات مرشحة للعب دور محوري في المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن هذا الدور المرتقب ''يتطلب الاستمرار في عمليات التحديث والتحول الهيكلي مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتنمية الأسواق المالية''.
وزاد: ''حرصنا على أن تسهم مبادرات الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية في رفد مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة عبر تفعيل دور الإدارة المالية والسياسة المالية بما لهما من قدرة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي''.
وأضاف الخوري أن توجيهات القيادة العليا للوزارة، ممثلة في سمو الشيخ حمــــدان بن راشـــــد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، ''لعبت اكبر الأثر في أن تأتي مبادرات الخطة منسجمة مع رغبة قيادة الإمارات الرشيدة في الارتقاء بخدمات القطاع الحكومي بما يليق بالمكانة الراقية التي تتبوأها الدولة ويلبي طموح شرائح المتعاملين من أبناء الدولة والمقيمين ويستجيب للتحديات التي تفرضها التغيرات المتسارعة محلياً وإقليمياً ودولياً''.
وتم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية من خلال مجموعة من الخطوات الرئيسية، تشمل:
الرؤية القيادية والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والخطة الاستراتيجية للدولة، والتحليل المكثف للعوامل البيئية الخارجية التي تؤثر على أداء الوزارة.
كما اعتمدت الخطة على نتائج تحليل استبيانات فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الوزارة، وتشخيص المقدرات والمؤهلات الأساسية في الوزارة، وتحليل الموارد والإمكانات الاستراتيجية المتاحة للوزارة، تبعاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية، وتحديد مواقع القوة والضعف الداخلية، والفرص والمخاطر الخارجية.
وبحسب الخطة، تتمحور عملية التخطيط الاستراتيجي حول نموذج واضح يحتوي على عناصر أساسية ثلاثة:
ويأتي في مقدمة العناصر تشخيص الوضع القائم، ويشتمل ذلك على التعرف على مواقع الضعف والقوة الذاتية لوزارة المالية، والتعرف على الفرص والمعوقات الخارجية التي تتأثر بها وزارة المالية، والتعرف على مجموعات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بوزارة المالية، والتعرف على الاحتياجات الحالية والمتوقعة لمجموعات المتعاملين مع وزارة المالية.
أما ثاني العناصر فهو تحديد التوجهات الاستراتيجية، ويشتمل على تحديد ''الرؤية'' الاستراتيجية للوزارة، وتحديد ''الرسالة'' العليا والهدف المركزي للوزارة، وتحديد ''القيم'' المشتركة للقادة بالوزارة، وتحديد ''الغايات النهائية'' للوزارة، وتحديد ''الأهداف الاستراتيجية''.
ويتضمن العنصر الثالث إعداد واختيار الأهداف المتوسطة والاستراتيجيات الفرعية وخطط العمل التنفيذية، ويشتمل ذلك على تحديد عوامل النجاح الحاسمة على مستوى الإدارات الأساسية، واختيار الأولويات والأهداف الوظيفية المتوسطة والقصيرة المدى، ووضع معايير الأداء، والاتفاق على مستويات الأداء، وقياس الأداء وتحليل النتائج، والتطوير المستمر وفقاً لنتائج الأداء.
وبحسب الخطة، يرتكز نجاح الوزارة في تحقيق أهدافها ومبادراتها على مدى التزامها بتطبيق نظام لإدارة والأداء وفق آليات وإجراءات دقيقة لقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للتأكد من مدى صحتها ودقتها في التعبير عن الواقع، ولتكون أساساً قوياً تبنى عليه التحليلات والتقييمات التي ستدعم اتخاذ القرار وصولاً إلى التطوير المنشود.
وأكدت الخطة أهمية مساهمة نظام إدارة الأداء في عملية التطوير الحكومي من خلال تحسين الاتصال الداخلي في الجهات الحكومية مع الاستراتيجية العامة للدولة والتأكد من تنفيذ الخطط التشغيلية والتأكد من فعالية الخطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسهيل عملية اتخاذ القرار وتحسين تخصيص الموارد والتعلم والتطوير المستمر وتحفيز العاملين وتحقيق مبدأ المسؤولية والمكافـــأة على الإنجاز.
وفيما يتعلق بمكونات الخطة الاستراتيجية، أشارت الوزارة الى أنها تسعى الى أن تكون ''وزارة رائدة عالمياً في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة''، إلى جانب ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة.
وتتمثل الغايات والأهداف الاستراتيجية للخطة في الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية وتحقيق الاستقرار في إيراداتها المالية، فضلاً عن إيجاد مصادر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية، وتحقيق أعلى مردود لموارد الحكومة الاتحادية، إلى جانب زيادة كفاءة استغلال الموارد المالية للوزارة، وتنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام.
كما تسعى الخطة الى جعل الوزارة ''الخيار الوظيفي الأول بهدف زيادة نسبة التوطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر القيادية الإشرافية والاختصاصية المواطنة''.
زكاة الفطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هذا ما ورد فى موضوع الزكاة " وذكر فان الذكرى تنفع المؤ منين "
زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة 2.510
أرز بشاور 2.490
أرز مصري 2.730
أرز أمريكي 2.430
أرز أحمر 2.220
قمح 2.800
حب الجريش 2,380
حب الهريس 2.620
دقيق البر 1.760
شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480
تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالأحساء
ص ب 459 الأحساء 31982
الهاتف والفاكس 5806329/ 03 ـ الجوال 055920634
استكمال معايير المحاسبة الوطنية بالمعايير الاسلامية - انظر البحث التالي:
http://mstawfik.tripod.com/is.pdf
دورة عن محاسبة الزكاة
مأخوذة عن
صندوق الزكاة في دولة الامارت العربية المتحدة
|
